مطالعات فرهنگی و رسانه ایران

این تارنما به آخرین مباحث حوزه مطالعات فرهنگی و رسانه ایران با چشم انداز ارتباطی می پردازد.

مطالعات فرهنگی و رسانه ایران

این تارنما به آخرین مباحث حوزه مطالعات فرهنگی و رسانه ایران با چشم انداز ارتباطی می پردازد.

معرفی سایت سازمان کنفرانس اسلامی

«مطالعات فرهنگی و رسانه ایران»- یکی از سایت های بسیار مهم برای مطالعه مباحث فرهنگی در ایران و در جهان اسلام سایت سازمان کنفرانس اسلامی است. در این نوشتار معرفی خوبی از بخش ها و بحث های این سازمان مطرح می کنیم که از سایت اصلی آن برداشت شده است:



Presentation


The Organization of the Islamic Conference (OIC) is an international organization grouping fifty seven States which have decided to pool their resources together, combine their efforts and speak with one voice to safeguard the interests and secure the progress and well-being of their peoples and of all Muslims in the world. 


The Organization was established in Rabat, Kingdom of Morocco, on 12 Rajab 1389H (25 September 1969) when the First meeting of the leaders of the Islamic world was held in the wake of the criminal Zionist attempt to burn down the Blessed Al-Aqsa Mosque on 21 August 1969 in the occupied city of Al-Quds. 

Under the Charter, the Organization aims to:


1. Strengthen:


a) Islamic solidarity among Member States; 


b) Cooperation in the political, economic, social, cultural and scientific fields; 


c) The struggle of all Muslim people to safeguard their dignity, independence and national rights. 



2. Coordinate action to: 


a) Safeguard the Holy Places; 


b) Support the struggle of the Palestinian people and assist them in recovering their rights and liberating their occupied territories. 



3. Work to: 


a) Eliminate racial discrimination and all forms of colonialism; 


b) Create a favourable atmosphere for the promotion of cooperation and understanding between Member States and other countries. 



The Charter also enumerates the principles governing OIC activities, namely: 


1. Full equality among Member States; 


2. Observation of the right to self-determination and non-interference in the internal affairs of Member States; 


3. Observation of the sovereignty, independence and territorial integrity of each State; 


4. The settlement of any dispute that might arise among Member States by peaceful means such as negotiations, mediation, conciliation and arbitration;


5. A pledge to refrain, in relations among Member States, from resorting to force or threatening to resort to the use of force against the unity and territorial integrity or the political independence of any one of them;




OIC Committees and Bodies


In order to coordinate and boost its action, align its stands, and achieve concrete results in various fields of cooperation, political, economic, cultural, social, spiritual and scientific among Member States, the OIC Summit and Ministerial Conferences have created different committees including: 


-- The Al-Quds Committee 

-- The Standing Committee for Information and Cultural Affairs (COMIAC), 

-- The Standing Committee for Economic and Trade Cooperation (COMCEC), 

-- The Standing Committee for Scientific and Technical Cooperation (COMSTECH), 

-- The Islamic Commission on Economic, Cultural and Social Affairs.



 


Secretaries General of the OIC


His Royal Highness Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Malaysia 1970 - 1973


His Excellency Hassan Al-Touhami, Egypt 1974 - 1975


His Excellency Dr. Amadou Karim Gaye, Senegal 1975 - 1979


His Excellency Habib Chatty, Tunisia 1979 - 1984


His Excellency Syed Sharifuddin Pirzada, Pakistan 1985 - 1988


His Excellency Dr. Hamid Algabid, Niger 1989 - 1996


His Excellency Prof. Dr. Azeddin Laraki, Morocco 1997 - 2000


His Excellency Abdelouhed Belkeziz, Morocco 2001-2004


His Excellency Ekmelledin Ihsanoglu, Turkey 2005



 


Organization of the Islamic Conference's Subsidiary Organs, Specialised and affiliated institutions


The secondary organs and institutions working toward the achievement of the OIC objectives, cover cultural, scientific, economic, legal, financial, sports, technological, educational, media, vocational, social and humanitarian areas. Depending on their degree of autonomy vis-à-vis the parent organization,they are classified as subsidiary organs, specialized institutions and affiliated institutions.




Members


Permanent Missions of OIC Member States


AFRICA

Benin

Algeria

Burkina Faso

Cameroon

Djibouti

Chad

Egypt

Cote D'Ivoire

Gabon

Gambia

Guinea

Mali

Mauritania

Mozambique

Morocco

Niger (Brussels)

Nigeria

Senegal

Somalia

Sudan

Togo

Tunisia

Uganda


ASIA (CENTRAL, SOUTH & SOUTH-EAST)

Afghanistan

Banglades

Brunei

Indonesia

Kazakhstan

Kyrgyzstan

Malaysia

Maldives

Pakistan

Tajikistan

Turkmenistan

Uzbekistan


MIDDLE EAST & NORTH AFRICA

Bahrain

Iran

Iraq

Jordan

Kuwait

Lebanon

Libya

Oman

Palestine

Qatar

Saudi Arabia

Syria

United Arab Emirates

Yemen


EASTERN EUROPE & CAUCASIA

Albania

Azerbaijan

Turkey



 


OIC Observer States, Communities, Organizations & Institutions


 


States


Bosnia & Herzegovina


Central African Republic


Russia


Thailand


Turkish Cypriot State


 


Muslim Communities / Organizations


Moro National Liberation Front


 


Islamic Institutions


Parliamentary Union of the OIC Member States (PUOICM)


Islamic Conference Youth Forum for Dialogue and Cooperation (ICYFDC)


 


International Organizations


United Nations (UN)


Non-Aligned Movement (NAM)


League of Arab States (LAS)


African Union (AU)


Economic Cooperation Organization (ECO)



DISCLAIMER: THE WEBSITES & CORRESPONDENCE INFORMATION FOR ALL THE STATES, COMMUNITIES, INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS LISTED ABOVE ARE ENTIRELY UNRELATED TO THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE (OIC) AND DO NOT IN ANY WAY REFLECT THE VIEWS OF THE OIC

عدالت فرهنگی چیست؟

«مطالعات فرهنگی و رسانه ایران»- عدالت فرهنگی به این معناست که آیا کارکرد فرهنگ در جامعه معطوف به ایجاد تعادل است یا خیر، یعنی گریز از ظلم، تبعیض، ناهنجاریها و گرایش به حق و عدالت در فرهنگ جامعه وجود دارد یا نه؟ آیا فرهنگ ما می تواند چنین کارکردی از خود نشان دهد؟ اگر چنین است می توانم ادعا کنیم، فرهنگ عدالت را گسترش داده ایم، توسعه فرهنگ عدالت و عدالت خواهی می تواند یکی از کارکردهای فرهنگ محسوب می شود، اما به طور اخص، عدالت فرهنگی به این معناست که امکانات حوزه فرهنگ عادلانه در جامعه توزیع شود، یعنی همان گونه که حوزه سیاست و اقتصاد رشد می کند، باید حوزه فرهنگ هم رشد کند. به عبارتی رشد فرهنگ باید به صورت متوازن، متعادل و متناسب با نیازهای روز جامعه، همراه با فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد.

این عدالت فرهنگی همان Cultural Justice  است. که در سایت جهان متصل ما درباره آن نوشته است:



Embedded in an ancient history of human cultures seeking power and position over others or in building institutions and systems of administration predicated upon formulas that evolved from imperialism, cultural imbalances, hierarchy, and the perpetual pursuit of capital or the ownership and competitive acquisition of resources, titles, spaces, and places  is the simple, albeit intuitive perception that we must come to value and respect each other equally, if for no other reason than for our collective survival.


What is often equated with respecting others or in helping us to become educated about others is often a degeneration to tolerating or just as often, patronizing or stereotyping others with gestures that neither fully acknowledge the injustices of the past nor actively value culture groups in the context and structures of our most exalted institutions: economically, socially, culturally, or in our systems of education. Cultural Justice would therefore be, a full recognition of the impact of our history and the establishment of imbalances in our perception of humanity based upon an un-just hierarchy and the perpetuation of the majority voice.


Working on behalf of cultural justice, therefore, is an active lifestyle through which we seek to uncover and acknowledge the full nature of social, economic, and cultural injustices historically; assess our role and place in the hierarchy of power and control that has resulted from this history; and begin to seek to optimize our personal and professional energy on behalf of healing our cultures not merely for others, but especially for our own happiness and well-being.


"World order can be founded only on an unshakable consciousness of the oneness of mankind, a spiritual truth which all the human sciences confirm. Anthropology, physiology, psychology recognize only one human species, albeit infinitely varied in the secondary aspects of life. Recognition of this truth requires abandonment of prejudice of every kind: race, class, color, creed, nation, sex, degree of material civilization, everything which enables people to consider themselves superior to others." The Promise of World Peace, The Universal House of Justice, Haifa, Israel, pp. 28/29.


As the history of imperial conquest and colonization and the instruction of both history and "value" in the context of purpose for life or outcomes in education are directly linked, much of our information, social structures, media messages, and educational curriculum are partial and unfulfilling in their capacity to create a just and equitable vision of our planet’s diverse cultures or human potential.

کالای عمومی چیست؟

«مطالعات فرهنگی و رسانه ایران»- کالای عمومی  که گاهی از آن به‌نام کالای جمعی (Collective Good) یا کالای اجتماعی (Social Good) یاد می­شود، کالایی است که همه از مصرف آن منتفع می­شوند. به این معنی که مصرف هر فرد، سبب کاهش مصرف سایرین از آن نمی­شود.[1] پارک، اتوبوس، امنیت و ...، نمونه‌هایی ازکالای عمومی هستند. کالای عمومی با وجودی که برای بسیاری از شهروندان ضروری است، اما بازار و بخش خصوصی، انگیزه کافی برای تولید آن ندارند؛ چراکه ماهیت این نوع کالاها به‌گونه­ای است که افراد پس از ساخته شدن، حاضر نیستند قیمت آن‌را بپردازند.[2]
 
ویژگی­های کالای عمومی
برای کالای عمومی دو ویژگی ذکر می­شود که آن‌را از کالای خصوصی متمایز می­سازد:
رقابت‌ناپذیری؛ منظور از رقابت ناپذیری در کالاهای عمومی این است که وقتی این کالاها ارائه می­شود، ورود فرد جدید، رقیب فرد قبلی محسوب نمی­گردد. اما در کالای خصوصی ورود فرد جدید با مصرف مقدار خاصی از کالا، به‌نحوی رقیب بقیه محسوب می­شود. به‌عنوان مثال، استفاده از لباس تولیدی، باعث کم شدن عرضه برای دیگران خواهد شد؛ اما وارد شدن فرد به یک پارک عمومی قبل از پر شدن ظرفیت، مشکلی برای دیگران به‌وجود نمی­آورد.[3]
 
استثناناپذیری (None-Excludability)؛ یک فرق اساسی بین کالاهای خصوصی و عمومی امکان یا عدم امکان محروم‌سازی دیگران از کالای مورد نظر است. یعنی پس از تهیه و عرضه کالای عمومی، هیچ فردی را نمی­تون از مصرف آن بازداشت.[4] در مورد کالای خصوصی، مالک آنها می­تواند ادعای استفاده انحصاری کند و لذا استفاده و کسب مطلوبیت مربوط به آنها را منحصرا در اختیار داشته باشد؛ اما ممکن است در مورد کالای عمومی در همه سطوح به‌راحتی نتوان چنین انحصاری ایجاد کرد؛ برای همین گفته می شود کالای عمومی استثناناپذیر است.[5]
برای استثناناپذیری دو عامل وجود دارد؛[6]
1.   دشواری‌های فنی؛ ممکن است از لحاظ فنی، امکان منع کردن دیگران از استفاده‌های مربوط به یک کالای عمومی وجود نداشته باشد. دفاع ملی و تلاش برای حفظ امنیت کشور، مورد مشخصی از کالای عمومی است؛ که دشواری‌های فوق را در خود دارد. امکان محروم ساختن برخی افراد از این کالا، بسیار دشوار و یا غیر ممکن است.
2.   هزینه عمل؛ گاهی ممکن است از لحاظ فنی، زمینه جدا کردن برخی از متقاضیان و محروم ساختن آنان از استفاده کالای عمومی وجود داشته باشد؛ اما کاربرد مذکور پر هزینه است. ممکن است هزینه استثناسازی از کالای عمومی آن قدر بالا باشد که هر نوع منافع حاصل را خنثی ساخته و در نتیجه توجیه قابل قبولی برای آن نباشد.
 
کالای عمومی خالص و ناخالص؛ با ترکیب دو ویژگی فوق، انواع کالا و خدمات استخراج می‌شود. اگر کالا و خدمات کاملا غیر قابل رقابت  بوده یا استفاده هم‌زمان مصرف­کنندگان بدون هیچ تغییری در منافع دیگران ممکن باشد، کالای عمومی خالص خوانده می­شود (استثناناپذیر و رقابت‌ناپذیر). مانند منافع دفاع ملی، شبکه رادیو و تلویزیون که می­تواند بدون کاهش منافع دیگران، هم‌زمان برای عده کثیری فراهم باشد. در عوض، بعضی از کالاها هستند که به‌علت محدودیت سطح پذیرش پس از حدی از مصرف هم زمان، افزایش تعداد مصرف­کنندگان فقط با کاهش در فایده دیگران ممکن می­گردد این گونه کالاها را کالای عمومی ناخالص می­نامند . خاصیت این گونه کالاها به گونه­ای است که استثناناپذیر ولی در مصرف رقابتی هستند.  یعنی پس از تکمیل یک ظرفیت خاص مصرفی، اضافه شدن هر فرد دیگر باعث کاهش خدمات برای همه مصرف­کنندگان می­گردد. کالاهایی مثل استخر، تئاتر، سیرک، جاده، اتوبانها و ...،  وقتی در "مرحله ازدحام" قرار گیرند، نمونه‌هایی ازکالاهای عمومی ناخالص هستند؛ برخی کالاهای دیگر هم وجود دارد که استثناپذیر ولی رقابت‌ناپذیر هستند مانند کالاهای عمومی "قبل از ازدحام" (مثل ورزشگاه قبل از پر شدن یا پل قبل از این‌که به مرحله ازدحام برسد) برخی از کالاها هم هستند که علاوه بر استثناپذیری، رقابت پذیر هم هستند (مانند کالاهای خصوصی).[7]
 
کالای عمومی و پدیده سوار مجانی (Free Rider)؛ افراد می­توانند در عین حالی‌که از منافع کالای عمومی بهره­مند می­شوند، در تأمین مالی هزینه­های اصلی آنها سهیم نگردند. درواقع به‌خاطر خصوصیات کالای عمومی استفاده هر فرد، مزاحم استفاده دیگران نیست؛ برای همین، افراد تمایل دارند که در استفاده از کالا سهیم باشند؛ بدون این‌که در هزینه‌های آن شرکت کنند. علت اصلی ظهور این پدیده، عدم آشکارسازی ترجیحات ذهنی است. از لحاظ نظری روشن است که این پدیده، در موارد زیادی علت اصلی شکست یا نارسایی بازار در تأمین و ارائه کارآمد کالای عمومی است؛ اما این بدان معنی نیست که نتوان هیچ کالای عمومی را توسط بخش خصوصی ارائه کرد. در تجربیات علمی، شواهدی وجود دارد که تحت آن کالای عمومی، به‌شکل خصوصی ارائه می­شود. مثلا گروه­ها و افرادی که مراکز تحقیقات طبی راه‌اندازی می­کنند، در بسیاری از موارد، کالای عمومی را به‌شکل خصوصی ارائه می­دهند.[8]
 
کالای عمومی واسطه‌ای
کالایی است که به‌صورت نهاده در تولیدات کالاهای دیگر به‌کار گرفته می­شود و این خاصیت را دارد که هم‌زمان و بدون رقابت (در شرایطی که ازدحام وجود ندارد)، مورد استفاده قرار گیرد و اما  تخصیص آن بدون هزینه به تولیدکننده خاص، عملی نیست.[9]
 
کالای مرکب یا شبه عمومی (Quasi-Public Goods)
عوامل خارجی پدیده‌ای است که با کالای عمومی ارتباط نزدیک دارد. اگر فعالیت اقتصادی فرد یا مؤسسه‌ای افزون بر منفعت (زیان) فرد یا مؤسسه، موجب ایجاد منفعتی (زیانی) برای دیگران شود، به این پدیده اصطلاحا صرفه­جویی خارجی یا عامل مثبت (منفی) خارجی (External Economy (Diseconomy)) می­گویند. منفعت یا زیانی  که از این طریق ایجاد می­شود، غالبا تفکیک­ناپذیر است و به‌همین علت قیمت­گذاری نمی­شود.[10] برای مثال ، فردی به‌کمک مایه­کوبی، از فلج اطفال مصون می­شود و منافعی به‌دست  می­آورد. در پی این کار، او هم از منفعتی شخصی برخوردار می‌شود و هم تا زمانی‌که احتمال ابتلای افرادی را که با او در تماس هستند، کاهش می­دهد، اثری خارجی نیز ایجاد می­کند.[11]
امروزه در اکثر کشورها برخی از خدمات عمومی مانند تعلیم و تربیت، بهداشت، اگر چه توسط بخش عمومی تولید می‌شود، اما قسمت قابل توجهی از این خدمات با نظارت بخش عمومی به تقاضاکنندگان عرضه می‌شود. به‌عبارت دیگر، کسانی‌که امکان پرداخت این بها را نداشته باشند، از استفاده آنها محروم می‌شوند.[12]
 
ابعاد گوناگون کالاهای عمومی[13]
1.   با وجودی که همه افراد به یک مقدار مساوی از کالاهای عمومی مصرف می­کنند، ولی مصرف این کالاها به‌طور مساوی ارزش‌گذاری نمی­شود.
2.   طبقه‌بندی کالاهای عمومی یک موضوع مطلق نیست؛ بلکه بستگی به شرایط بازار و وضعیت فناوری دارد.
3.   تعدادی از چیزهایی که به آنها کالای عمومی گفته نمی­شود، ویژگی‌های کالای عمومی را دارند. مانند درست‌کاری و توزیع عادلانه درآمد که مصرف آنها رقابت‌پذیر و استثناپذیر است.
4.   برخی کالاهای خصوصی لزوما به‌صورت انحصاری توسط بخش خصوصی تهیه نمی­شود؛ مثل خدمات پزشکی و خانه‌سازی.
5.   تهیه کالا توسط بخش خصوصی، لزوما به ابن معنی نیست که آن کالا هم توسط بخش عمومی تولید می­شود؛ مثل جمع آوری زباله؛ زیرا امکان حصر در پرداخت هزینه وجود دارد.
6.   امکان مخالفت از بهره­مندی و بهره­بری سایرین از کالای عمومی وجود ندارد.
7.   تصور استثناناپذیری، غالبا با کالای عمومی در ارتباط است.
 
تقسیم بندی کالای عمومی از نظر ملی و محلی[14]
بسیاری از کالاهای عمومی در اختیار مصرف همگان نبوده و فقط برای عده‌ای مطلوبیت خالص مثبت خواهند داشت. این محدودیت، به‌دلیل مکان قرار گرفتن کالای عمومی است. برای مثال اتوبان تهران کرج در اختیار ساکنان کرمان نبوده و برای آنان مطلوبیتی مستقیم ایجاد نمی­کند.
1.   کالا و خدمات عمومی که جنبه ملی دارد؛ مانند دفاع ملی، شبکه‌های سراسری تلوزیون و رادیو، مقررات تجاری، جزایی و... از جمله مواردی هستند، که فواید آنها شامل کلیه افراد جامعه در سطح ملی می­شود.
2.   کالا و خدمات عمومی که دو جنبه ملی و محلی را دارا هستند؛ این دسته پی­آمدهای خارجی مثبت اقتصادی دارند؛ ولی منافع شخصی آن به‌وسیله اهالی محلی یا استان جمع­آوری می­شوند. عمده‌ترین این موارد، شامل خدمات آموزشی و بهداشتی است.
3.   کالا و خدمات عمومی که جنبه محلی دارند؛ این قسم شامل مواردی است که  تقریبا عمده فواید کالا و خدمات جنبه محلی داشته و به‌وسیله اهالی منطقه و محله جمع آوری می­شوند. پارک­ها، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، جاده­ها و خیابان­های درون شهری و بین روستاها و ... از این دسته­اند.
روشن است که شرط  تولید "بهینه" کالای عمومی، شامل کالای عمومی محلی نیز خواهد شد. برای ایجاد یک کالای عمومی، تنها ابعاد آن مورد نظر نیست، بلکه محل و موقعیت  کالای عمومی نیز مطلوب و مورد توجه است. نکته دیگر که برای موقعیت مکانی کالای عمومی مطرح می­شود، جابه‌جایی و مهاجرت اشخاص به محله­هایی است که کالا و خدمات عمومی عرضه‌شده در آن از دید افراد مطلوب باشد.
 
الگوهای تأمین بهینه کالای عمومی
عده­ای از اقتصاددانان تلاش کردند تا الگویی را طراحی کنند که با کمک آن بتوانند کالای عمومی را همانند کالای خصوصی به‌شکل پارتویی[15] تولید کنند. به برخی از این مدل‌ها به‌طور خلاصه اشاره می‌شود.
الگوی تهیه کارآمد کالای عمومی براساس تعادل جزئی (Partial Equilibrium)؛[16] برای بیان این تحلیل ابتدا فروضی بیان می­شود:
1.   سلیقه­ها، درآمدها و قیمت دیگر کالاها معین و داده شده است.
2.   افراد، ترجیحات خود را برای کالای عمومی آشکار می­کنند. البته این امر ساده­ای نیست؛ زیرا به‌خاطر وجود پدیده سواری مجانی و فرار از پرداخت احتمالی هزینه، افراد سعی می­کنند ترجیح واقعی خود را آشکار نکنند.
با ترسیم منحنی، می‌توان این تعادل جزئی را نشان داد؛ منحنی­های Da و Db منحنی­های تقاضای افراد هستند و تفاوت آنها در سلیقه­ها و درآمد است و منحنی D تقاضا در مورد کالای عمومی را نشان می­دهد؛ که از جمع تقاضاها به‌صورت عمودی صورت گرفته است (∑p=OP) (برخلاف کالای خصوصی که از جمع افقی صورت می­گیرد)؛ زیرا میزان کالای عمومی، قابل دسترس برای هر دو فرد تقریبا یکسان است.
با داشتن منحنی تقاضا (D) و منحنی عرضه (S) برای کالای عمومی، مقدار تعادلی و قیمت تعادلی در نقطه E به‌دست می‌آید؛ البته در یک کالای عمومی، این تعادل هنگامی به‌وجود می‌آید که قیمت در بازار ثبات داشته باشد. قیمتی که فرد تمایل دارد برای دستیابی به کالای عمومی بپردازد، متناسب با منافع نهایی آن کالا خواهد بود. حال اگر فرض کنیم که منحنی عرضه همان منحنی­های هزینه نهایی (MC) برای کالای عمومی باشد (S=MC)، در این صورت، با توجه به دو رابطه خواهیم داشت: OP=MC؛ یعنی قیمت کارآمد برای کالای عمومی برابر مجموع قیمت‌های پرداختی افراد و مجموع یادشده برابر با هزینه نهایی باشد.
 

 
الگوی پیگو؛ آرتور پیگو (Arthur Cecil Pigou: 1877-1957) در سال1920 الگویی را برای این منظور طراحی کرد. وی برای توصیف این موضوع فرض می­کند که هر فرد ازمصرف کالای عمومی کسب مطلوبیت می­کند. از سوی دیگر، مالیاتی را که فرد برای تأمین هزینه همان کالا می‌پردازد، برای او عدم مطلوبیت دارد. لذا عرضه کارآمد کالای عمومی، برای هر فرد در نقطه‌ای واقع می‌شود، که مطلوبیت نهایی استفاده از کالای عمومی با عدم رضایت نهایی پرداخت مالیات برابر باشد. با وجود تلاش پیگو، این الگو، دارای مشکلاتی بود. یکی از مشکلات این بود که تجزیه و تحلیل وی برمبنای مطلوبیت عددی بود؛ دوم این‌که اگر چه در قالب آن، فرد می توانست بودجه­اش را به‌طور کامل بین کالای عمومی و خصوصی تخصیص دهد، اما مکانیسمی وجود نداشت که طی آن، تخصیص مذکور برای کل جامعه صورت گیرد.[17]
الگوی ساموئلسون؛ پل ساموئلسون( Paul Anthony Samuelson: 1915-2009) در مقاله سال1954 خود "نظریه تولید و مصرف کالاهای عمومی" را در چارچوب  شرایط بهینه پارتو تطبیق داد. او با درنظر گرفتن دو خاصیت غیر قابل تفکیک بودن منافع و امکان مصرف همزمان برای کالای عمومی، شرایط بهینه پارتو را نشان داد.[18] الگوی وی بر فرض‌های زیر مبتنی است:
1.   در این الگو فرض می­شود  که سلیقه‌ها و درآمدها و قیمت دیگر کالاها معین و داده شده است؛
2.   انسان از همه قیمت­های مورد رضایت افراد برای خرید کالای عمومی اطلاع دارد.
3.   منحنی تقاضا در مورد کالای عمومی با جمع کردن تقاضاها به‌صورت عمودی و در روی ستون قیمت صورت می­گیرد؛ زیرا میزان کالای عمومی قابل دسترس برای هر دو فرد تقریبا یکسان است.
4.   افراد، ترجیحاتشان را برای کالای عمومی آشکار می‌کنند؛[19]
از آنجایی که مقدار کالای عمومی تولید شده همزمان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دارد کافی است توزیع مطلوب کالای خصوصی بین مصرف‌کنندگان را برای هر ترکیب تولید معین کرد. سپس مجموعه ای از راه حل های کارامد تولید و توزیع کالای عمومی و خصوصی به دست می­آید که  واجد شرط زیر خواهد بود: « مجموع نرخ نهایی جانشینی در مصرف برای مصرف کنندگان( که متفاوت از یکدیگر هستند) باید برابر نرخ نهایی جانشینی در تولید باشد».[20]
بهینه پارتو؛ نتیجه‌ای است که که در آن هیچ فردی نمی تواند سطح مطلوبیت خود را بدون بدتر شدن سطح مطلوبیت دیگران بهبود ببخشد.[21]
مشکلات این الگو؛  این الگو دارای فروض محدود کننده ای است که هنگام کاربرد آن در جهان واقعی باعث بروز دشواری­هایی می­گردد. یکی فرض همه چیز دان بودن انسان است که اطلاعاتش کامل است. برای داشتن این اطلاعات فرد مذکور باید نوعی شناسایی کامل از تابع مطلوبیت همه افراد داشته باشد و واضح است که چنینی اطلاعاتی ممکن نیست. گردآوری تمام اطلاعات مشکل دیگری است که بافرض 4 مرتبط است. اما افراد به نفع خود نمی­دانند که ترجیحات واقعی خود را آشکار سازند. این امر هم می تواند باعث عدم موفقیت یک برنامه ریز شود و هم باعث شکست و نارسایی در بازارها می­گردد.[22]
 
الگوی بوکانانBuchanan ؛  این الگو مختص کالاهای عمومی استثناپذیر و رقابت ناپذیر است که این موضوع در قالب رفتار انجمن( کلوپ هایا باشگاه­ها) پی­گیری شده است. انجمن­ها گروه­هایی هستند که داوطلبانه تشکیل شده و اهداف خاصی را دنبال می­کنند. این الگو دارای چند فرض ساده است.
1.    اول این که انجمن ها بدون تحمیل هیچ نوع هزینه ای افراد غیر عضو را از استفاده کالای مورد نظر محروم کند.
2.    هیچ یک از اعضا به عضو دیگر احجاف نمی­کند.
3.    کالای عمومی از نوع غیر خالص است
4.    منافع و هزینه ها به‌طور مساوی بین اعضا تقسیم می­گردد.[23]
بر این اساس، هر فرد عضو، از طریق حداکثر کردن مطلوبیت خود، با توجه به محدودیت­هایی که دارد، مقدار کالای عمومی درشرایط بهینه را به‌دست می­آورد. در شکل زیر، مقدار بهینه کالای عمومی و عده بهینه اعضا را ارائه کرده است. منحنی C هزینه‌های باشگاه و منحنی B منفعت را نشان می‌دهد. هزینه متوسط تولید، مقداری معین از کالا با افزایش اعضای باشگاه و تقسیم هزینه­ها میان آنها کاهش می­یابد و همچنین منفعت هر فرد نیز با افزایش اعضای باشگاه  در ابتدا زیاد شده و پس از عضویت گروهی از افراد در باشگاه، پدیده تراکم به‌چشم می‌خورد و منفعت هر فرد کاهش می‌یابد. هنگامی که عده اعضا در سطح S1 است، تفاوت میان منفعت و هزینه فرد در حداکثر خود قرار دارد (به‌شکل زیر توجه کنید). البته باید توجه کرد که راه حل بالا صرفا رفاه اعضای باشگاه را به حداکثر می­رساند و با به حداکثر رسانیدن رفاه اعضای یک باشگاه، ممکن است رفاه جامعه به حداکثر نرسد.[24]
 

 
چند مطلب در این الگو درخور توجه است؛
1.   در این تجزیه و تحلیل، کالای عمومی ناخالص به‌کار رفته است که بسیار واقعی­تر از کالای عمومی خالص است.
2.   انجمن­ها و باشگاه­ها، واحدها و اصناف واقعی در بسیاری از جوامع هستند.
3.   در یک انجمن، نوعی صرفه اقتصادی وجود دارد؛ زیرا هزینه‌ها بین اعضا سرشکن می‌شود و از سوی دیگردر انجمن­هایی که به‌صورت آزاد تشکیل می­شود، معمولا ترجیحات مشابهی بین اعضا وجود دارد و این امر، در کارآیی بیشتر انجمن مؤثر است.[25]

[1]. کالیز، جان و جونز، فیلیپ؛ مالیه عمومی و انتخاب عمومی، ترجمه الیاس نادران و همکاران، تهران، سمت، 1388 ، جلد اول، ص103.
[2]. داگر، یدالله و محمدی، تیمور؛ مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، بوستان کتاب، چاپ چهارم، 1384، ویرایش دوم، ص215.
[3]. دادگر، یدالله؛ اقتصاد بخش عمومی، قم، انتشارات دانشگاه مفید،1386، چاپ دوم، ص110.
[4]. کالیز، جان و جونز، فیلیپ؛ پیشین، ص107.
[5]. دادگر، یدالله؛ پیشین، ص109.
[6]. همان، ص109-110.
[7]. پژویان، جمشید؛  مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها، تهران، دانشگاه پیام نور، 1385، ص33-35
[8]. دادگر، یدالله؛ پیشین، ص115-114.
[9]. پژویان، جمشید؛ اقتصاد بخش عمومی (هزینه‌های دولت)، اصفهان، جنگل،1381، چاپ اول، ص182.
[10]. پورمقیم، سیدجواد؛ اقتصاد بخش عمومی، تهران، نی، 1370، چاپ دوم، ص48-49.
[11]. کالیز، جان و جونز، فیلیپ؛ پیشین، ص116-117.
[12]. زنجانی، ولی مقدم و دهقانی، علی؛ مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت، تهران، ترمه، 1386، ص17.
[13]. شیخی، عبدالمجید؛ کالای عمومی و لزوم بازشناسی اندازه دولت اسلامی، (مجموعه مقالات پنجمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی) تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،1387، ص237.
[14]. پژویان، جمشید؛ پیشین، ص179-181.
[15] . بهینه پارتو یعنی به افراد اجازه داده می‌شود، مادامی که وضع هیچ فرد دیگری بدتر نشود، وضع خود را بهبود بخشد.
[16]. دادگر، یدالله؛ پیشین، ص118-120.
[17]. همان، ص117-118.
[18]. پژویان، جمشید؛ پیشین، ص20.
[19] دادگر،یدالله؛ پیشین، ص120-122.
[20]. پژویان، جمشید؛ پیشین، ص21.
[21]. کالیز، جان و جونز، فیلیپ؛ پیشین ص4.
[22]. دادگر،یدالله؛ پیشین، ص130.
[23]. همان، ص134.
[24]. کالیز، جان و جونز، فیلیپ؛ پیشین، ص131-133.
[25]. دادگر، یدالله؛ پیشین، ص134-135.